تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الثاني

اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس

الفرع الأول

في اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض

قال الكرابيسي: التفريق عن المجلس لو طرأ على عقد الصرف قبل القبض أبطله (١).

[م- ١٢٢٠] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، وإن اختلف الجنس قال الحافظ في الفتح: «اشتراط القبض في الصرف متفق عليه» (٢).

وقال ابن عبد البر: «وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله» (٣).

وقال ابن قدامة: «الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي - ﷺ -: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ....» (٤).

(١) الفروق (٢/ ١١٠).

(٢) الفتح (٤/ ٣٨٣).

(٣) التمهيد (٦/ ٢٨٦)، وانظر (٤/ ٨٣، ٨٤).

(٤) المغني (٤/ ٥٤).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٢ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٢ · ص ٨٧