تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: يجوز التصرف ببدل الصرف قبل قبضه، وهو قول زفر من الحنفية (١)، والإمام مالك (٢).

دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه:

الدليل الأول:

القياس على الطعام الذي فيه حق توفيه، بجامع أن كلًا منها يعتبر قبضه شرطًا لبقاء العقد على لصحة.

(ح-٨٤٤) فقد روى الشيخان من طريق نافع.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - ﷺ - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه (٣).

وفي رواية للشيخين من طريق عبد الله بن دينار، قال:

سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي - ﷺ -: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه (٤).

(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٦٠)، فتح القدير (٧/ ١٣٩)، البحر الرائق (٦/ ٢١١)، الهداية شرح البداية (٣/ ٨٢).

(٢) جاء في نوادر الفقهاء (ص: ٢٢٤): «وأجمعوا أن رجلًا لو باع من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدنانير، ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه أجازه». وانظر مواهب الجليل (٤/ ٣٠٥)، المدونة (٣/ ٤١١) ..

(٣) صحيح البخاري (٢١٢٦)، صحيح مسلم (١٥٢٦).

(٤) صحيح البخاري (٢١٣٣)، صحيح مسلم (١٥٢٦).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٢ · ص ٢١٠