وجه الاستدلال: أنه لما نهى عن الصاع بالصاعين دل بإطلاقه على النهي عن كل مكيل، سواء كان مطعومًا أو غير مطعوم، مما يدل على أن الكيل علة في التحريم. المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١١ · الصفحة ١٧٧