تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثالث:

ذهب الشافعية، والحنابلة في المشهور إلى أن الحوالة لا تقبل خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان، أصحهما أنه لا يثبت فيها (١).

جاء في المهذب: «ولا يجوز شرط الخيار فيه - يعني عقد الحوالة - لأنه لم يبن على المغابنة، فلا يثبت فيه خيار الشرط» (٢).

وقال الماوردي: «القسم الثاني: ما لا يدخله خيار الشرط، واختلف أصحابنا في دخول خيار المجلس فيه على وجهين، وذلك ثلاثة عقود: الإجارة، والمساقاة، والحوالة. وهل تبطل باشتراط خيار المجلس؟ على وجهين» (٣).

قال النووي: «لا يثبت خيار المجلس في صلح الحطيطة ..... ولا يثبت في الحوالة إن قلنا: إنها ليست معاوضة، وإن قلنا: معاوضة لم يثبت أيضًا على أصح الوجهين؛ لأنها ليست على قاعدة المعاوضات» (٤).

وجاء في كشاف القناع: «ولا يثبت خيار المجلس في بقية العقود والفسوخ كالمساقاة، والمزارعة، والحوالة ....» (٥).

وقال في المقنع عن العقود التي يدخلها خيار الشرط: «ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد» (٦).

(١) المهذب (١/ ٣٣٨)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٣)، المحرر (١/ ٢٧٤).

(٢) المهذب (١/ ٣٣٨).

(٣) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠).

(٤) المجموع (٩/ ٢٠٩).

(٥) كشاف القناع (٣/ ١٩٩).

(٦) انظر المقنع ومعه شرحه المسمى (المبدع) (٣/ ٤٠٦).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٠ · ص ٦١٤