تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في شرح منتهى الإرادات: «والجعالة نوع إجارة؛ لوقوع العوض في نظير النفع» (١).

وأرى أن الراجح في هذا مذهب المالكية؛ لأن الحق للمكره، فإذا أجاز العقد مضى، والله أعلم.

* * *

(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٣).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٠ · ص ٥٧