تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشيخ أبو الحسن الصغير من المالكية: من شرط الحوالة أن تكون بلفظ الحوالة (١)، وهو ظاهر كلام خليل في مختصره.

وقال الخرشي «من شروطها الصيغة، وظاهره أنه لابد من لفظها الخاص بها، قال أبو الحسن: وأن تكون بلفظ الحوالة».

وقال الغزالي: «وأما لفظ الحوالة فلابد منه» (٢).

والصحيح أن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليس الألفاظ والمباني، فإذا كان اللفظ يدل على الحوالة لفظًا أو معنى حمل على ذلك، ولا تعبد بصيغة معينة، والله أعلم.

* * *

(١) المرجع السابق.

(٢) الوسيط (٣/ ٢٢١).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٠ · ص ٥١٦