وقال النووي: «أصلها مجمع عليه» (١).
وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة» (٢).
وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣).
وأما دليل الحوالة من القياس:
قياس الحوالة على الكفالة (الضمان) بجامع أن كلًا منهما فيه التزام عن الغير (٤).
* * *
(١) روضة الطالبين (٤/ ٢٢٨).
(٢) المغني (٤/ ٣٣٦).
(٣) المبدع (٤/ ٢٧٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣٤).
(٤) انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٠).
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٨٠