تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بما لا يقدر على الوفاء به وهو بيع الدار، والعبد، فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا ببيع دار المحيل» (١).

* * *

(١) البحر الرائق (٦/ ٢٦٩).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٠ · ص ٤٧٨