بما لا يقدر على الوفاء به وهو بيع الدار، والعبد، فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا ببيع دار المحيل» (١). * * * (١) البحر الرائق (٦/ ٢٦٩). المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٧٨