تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في الإنصاف: «هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ..... فأطلق المصنف فيه وجهين ......

أحدهما: لا تجب الشفعة، وهو الصحيح من المذهب .....» (١).

جاء في كشاف القناع: «ولا شفعة لرب المال على مضارب، كأن يكون لرب المال شقص في دار، فيشتري المضارب بمالها أي مال المضاربة بقيتها؛ لأن الملك لرب المال، فلا يستحق الشفعة على نفسه» (٢).

* * *

(١) الإنصاف (٦/ ٣١٤).

(٢) كشاف القناع (٤/ ١٤٥).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٠ · ص ٣٥١