قال: إذا تكافأت البينتان في العدالة فالقول قول المشتري في الثمن وهما بمنزلة من لا بينة لهما; لأن الدار في يده وهذا رأيي» (١).
القول الثاني في مذهب المالكية: أن القول قول المشتري مطلقًا، أتى بما يشبه أم لا. وهذا قول مطرف (٢).
القول الثالث: يقوم الشقص قيمة عدل، ويخير الشفيع بين أن يشفع بتلك القيمة أو يترك. وهذا القول لابن حبيب (٣).
الراجح:
أن القول قول المشتري مع يمينه، والله أعلم.
* * *
(١) المدونة (٥/ ٤٠٤).
(٢) شرح ميارة (٢/ ٥٣).
(٣) المرجع السابق.
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٧