تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إذا تكافأت البينتان في العدالة فالقول قول المشتري في الثمن وهما بمنزلة من لا بينة لهما; لأن الدار في يده وهذا رأيي» (١).

القول الثاني في مذهب المالكية: أن القول قول المشتري مطلقًا، أتى بما يشبه أم لا. وهذا قول مطرف (٢).

القول الثالث: يقوم الشقص قيمة عدل، ويخير الشفيع بين أن يشفع بتلك القيمة أو يترك. وهذا القول لابن حبيب (٣).

الراجح:

أن القول قول المشتري مع يمينه، والله أعلم.

* * *

(١) المدونة (٥/ ٤٠٤).

(٢) شرح ميارة (٢/ ٥٣).

(٣) المرجع السابق.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٠ · ص ٢٨٧