تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها ساعة يعلم بالمبيع وإلا بطلت، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، فقال: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم ....» (١).

القول الثاني:

الشفعة ليست على الفور، وهو مذهب مالك،، والقول القديم للشافعي، ورواية في مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم (٢).

دليل من قال: الشفعة على الفور:

الدليل الأول:

(ح-٦٢٠) ما رواه ابن ماجه من طريق محمد بن الحارث، عن محمد ابن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - ﷺ -: الشفعة كحل العقال (٣).

[ضعيف جدًا] (٤).

(١) المغني (٥/ ١٨٦).

(٢) المدونة (٥/ ٤٠٤)، الشرح الكبير (٣/ ٤٨٧ - ٤٨٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣٢١)، الشرح الصغير (٣/ ٦٣٩)، شرح الخرشي (٦/ ١٧٢)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٤٠)، المهذب (١/ ٣٧٩)، روضة الطالبين (٥/ ١٠٧)، المغني (٥/ ١٨٦)، المحلى، مسألة (١٥٩٧).

(٣) سنن ابن ماجه (٢٥٠٠)، ومن طريق محمد بن الحارث رواه البزار في مسنده (٥٤٠٥)، وابن عدي في الكامل (٦/ ١٧٧، ١٨٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٠٨)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٦/ ٥٦).

(٤) في إسناده أكثر من علة:

الأول: محمد بن الحارث، جاء في ترجمته:

قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أيضًا: ليس بثقة. وقال الفلاس: يروي عن ابن البيلماني أحاديث منكرة، متروك الحديث. انظر ميزان الاعتدال (٣/ ٥٠٥).

وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابع عليه.

وخالف ابن حبان، فذكره في ثقاته، وقال البزار: هو رجل ليس به بأس، وإنما تأتي نكرة هذه الأحاديث من ابن البيلماني.

الثاني: محمد بن عبد الرحمن البيلماني، جاء في ترجمته:

قال البخاري: منكر الحديث، كان الحميدي يتكلم فيه. التاريخ الكبير (١/ ١٦٣)، علل الترمذي (١٥١).

وقال يحيى: ليس بشيء. الجرح والتعديل (٧/ ٣١١).

وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث، مضطرب الحديث. المرجع السابق.

وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمائتي حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب. المجروحين (٢/ ٢٦٤).

وقال ابن عدي: كل ما روي عن البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روى عن ابن البيلماني محمد ابن الحارث هذا فجميعًا ضعيفان .... والضعف على حديثهما بين. الكامل (٦/ ١٨٠).

قال ابن حجر في التلخيص: وإسناده ضعيف جدًا.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٠ · ص ١٧٨