تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاء في الإنصاف: «وإن اختلفا في أصل الجعل، أو قدره، فالقول قول الجاعل» (١).

الراجح:

إذا كنت رجحت في رد العبد الآبق أن الجعل مقدر من الشارع لقول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو صحابي، ولا يعلم له مخالف، بل قد ورد مثل ذلك عن عمر وابن عمر وعلي وإن كان ذلك بأسانيد ضعيفة؛ إلا أنها شواهد قوية لأثر ابن مسعود رضي الله عنه، وقد قويت هذه الآثار بما جاء مرسلًا عن النبي - ﷺ - بسند رجاله ثقات.

وأما غير العبد فالأصل أن الإنسان لا يلزمه إلا ما التزمه، فإذا اختلف في أصل العقد فالقول قول من ينكره، وهو الجاعل، والله أعلم.

* * *

(١) الإنصاف (٦/ ٣٩٢).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٠ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٠ · ص ١١٣