تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد الموقوف: وهو العقد الصادر من كامل الأهلية، إلا أنه لا يملك إصدار هذا العقد، أو كان معلقًا على شرط.

فالأول: كبيع الفضولي، فإنه موقوف على إجازة المالك، على خلاف بين الفقهاء في صحته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه عند الكلام على شروط العاقد.

والثاني: المعلق على شرط كأن يقول: بعتك بيتي بشرط موافقة جاري، فإذا وافق الجار انعقد البيع (١).

* * *

(١) انظر: نظرية العقد في الفقه الإسلامي - محمد سلامة (ص: ١٩)، دراسة شرعية لأهم العقود المالية - محمد مصطفى الشنقيطي (١/ ٨٥، ٨٧)، أحكام المعاملات - د كامل موسى (ص: ١٨٠).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١ · ص ٩٦