وجميع ضوابط الشرع فيما يعلم بالعادة تنقسم إلى أطراف واضحة، وأوساط مشكلة (١).
والراجح:
أن بيع المعاطاة يجوز مطلقًا، في النفيس والحقير، فالمطلوب هو الرضا، وبأي شيء تحقق فقد حصل المطلوب، سواء كان باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة، أو بقرينة الحال كالمعاطاة، والله أعلم.
* * *
(١) معالم القربة في طلب الحسبة (ص: ٦١).
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٨