تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعاصر قيمة مالية معتبرة لتولي الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا ..... (١).

* * *

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الخامس - الجزء الثالث (ص: ٢٥٨١).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١ · ص ١٨٥