والصحيح في اعتقادي ، أنه يجب للكتاب المقدس أن يأخذ مكانه الصحيح عند المسلمين ، وإذا كان هناك في الكتاب المقدس ما لا يستطيع المسلمون أن يقبلوه ، فهذا لا يجيز لهم إهداره كما قدمت ، وإنما لهم حدودهم في الأخذ بما جاء فيه واعتباره ، وأول ذلك أن القرآن قد أورد الكثير مما ورد في الكتاب المقدس ، وهنا يتعين على المسلم الاعتماد أولاً على رواية القرآن فيما أورده مما ورد أيضاً في الكتاب المقدس ، ولا أحسب أنه يوجد ثمة تناقض إلا فيما وجدناه حول صلب المسيح أو عدم صلبه ، وحول ألوهية المسيح أو عدم ألوهيته ، وهو ما وجدنا بحق ، أن الصحيح هو ما جاء في القرآن بشأن هذين الأمرين ، وثاني هذه الحدود ، هو ما وجدناه بحق ، من أن الإنجيل المنزل من الله على المسيح ليس له اليوم وجود كامل ، وأن الأناجيل المتداولة لم تكتب بوحي من الله أو نحو ذلك ، وإنما هي قصص عن حياة المسيح وتعاليمه كتبها أفراد يحكمهم الاعتقاد بصلبه والإيمان بألوهيته ، وهي لعدم ثبوت الوحي في كتابتها لا إلزام لها عند المسلمين وإنما في القليل ، هي فيما لا يتعارض مع القرآن أو الأحاديث ، أقرب ما تكون إلي الحقيقة بالنسبة لحياة المسيح وتعاليمه ، وثالث هذه الحدود ، أن سفر أعمال الرسل وما تلاه من رسائل ، نظراً لعدم ثبوت الوحي لها كما انتهينا من قبل ، فهي لا إلزام لها عند المسلمين على الإطلاق ، أما رابع هذه الحدود ، فهي ما يتعلق بالعهد القديم عموماً ، وهنا أقول أنه يجب أولاً دراسة العهد القديم من حيث كيفية كتابته ، وعلى أساس مما ننتهي إليه في ذلك ، نستطيع أن نقرر الحدود التي يمكن على أساسها القول بالأخذ بما جاء فيه ، وإنما أقول أيضاً هنا ما أعتقده ، فالعهد القديم كما هو واضح لم يكتب بالكيفية التي كتب بها العهد الجديد ، ذلك أن كل سفر من أسفاره كما يبدو منسوب إلي الرسول الموحي إليه به مباشرة ، بخلاف الأناجيل والتي نسبت كتابتها إلي غير المسيح ، كما