التي كان يضعف فيها الحكم، كان القطران ينفصلان بعضهما عن البعض الآخر، ولم يمسك عليهما وحدتهما إلا اعتمادهما المشترك على مياه النيل.

وأما ذلك الرأي الذي أرجعها لأسباب دينية، فهو في الواقع إنما يعتمد على الأساطير ـ أكثر من اعتماده على الأدلة التاريخية ـ إذ لو كان الأمر كذلك، وكان مؤسس الوحدة معترفا بألوهيته على اعتبار أنه سليل الإله «حور»، لما احتاجت الوحدة إلى كل هذه الحروب التي خاضها أبطال التوحيد، من أمثال «عقرب» و «عحا»، ولما احتاجت كذلك إلى جهود خلفائهم بعد النكسة التي أصيبت بها الوحدة في عصر الأسرة الثانية.

وأما النظرية الاقتصادية، فرغم أهمية ضمان توفير الأمن الاقتصادي وغيره من مظاهر الاستقرار في المجتمع، على أساس إمكان توسط الفراعنة بعد حملهم لتلك الصفة الإلهية من أجل تحقيق ذلك، فإن ذلك الأمر ليس بكاف لتعليل إيمان المصريين بألوهية ملوكهم، إذ لو كان الأمر كذلك، لكان ملوك العراق القديم أحق بالألوهية من ملوك مصر، فبلاد الرافدين إنما كانت معرضة بصورة مستمرة ببتقلبات الجوية التي تحول دون الاستقرار والطمأنينة، مما أدى إلى تعدد القوى الإلهية، وظواهر التنبؤ والتمائم، بينما كانت البيئة المصرية مطمئنة إلى حد كبير (1).

ومن ثم، فالرأي عندي: أن هذه الأسباب مجتمعة هي التي عملت على تأليه الفرعون في أرض الكنانة، وربما كانت هناك فكرة أصيلة عن الملكية الإلهية في مصر، ولكنها فكرة غير منتظمة، ثم جاءت الأسرة الأولى وانتهزت فرصة وجود هذا الرأي لتأييد النظام الجديد، فرفعت الفرعون من رتبة بشر متميز ـ من الجائز أن ينازعه في سلطانه بشر آخر متميزون وأقوياء ـ إلى مرتبة «إله» لا يمكن منازعته، وهكذا كانت عقيدة الملكية الإلهية، كما