تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: أَوْ لَا يُصَالِحُ عَنْ مَالٍ. مقيد بكونه عن إقرار لأنه عن إنكار فداء في حق المدعى عليه فيكون من الثاني كالصلح عن عمد, وما في المحيط: من انه يحنث بالتوكيل/(1) في الصلح حمله في النهر على ما إذا كان عن إنكار الخ.ما علقناه في حاشية ملا مسكين(2) ولولا حمل كل من عبارة المصنف والمحيط على ما ذكرناه لوقع التنافي بينهما.

قوله: (أَوْ لَا يُخَاصِمُ)(3).ذكر الخصومة في هذا القسم هو المفتى به كما في النهر عن البزازية قال: وقد اختلف فيها كلام صاحب المحيط فذكر أولا أنها من القسم الثاني وثانيها(4) ذكر أنها من القسم الأول.

قوله: أَوْ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ. ذكر أكان أو أنثى حَمَوِِيّ.

(1) بداية 276 من النسخة جـ.

(2) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين

(3) أو يخاصم في ا

(4) في جـ, د ثانيا.

دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على القاعدة الثالثة: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لـ الإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 هـ)) · الصفحة ٣٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على القاعدة الثالثة: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لـ الإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 هـ))ص ٣٥٧