قوله: أَوْ لَا يُصَالِحُ عَنْ مَالٍ. مقيد بكونه عن إقرار لأنه عن إنكار فداء في حق المدعى عليه فيكون من الثاني كالصلح عن عمد, وما في المحيط: من انه يحنث بالتوكيل/(1) في الصلح حمله في النهر على ما إذا كان عن إنكار الخ.ما علقناه في حاشية ملا مسكين(2) ولولا حمل كل من عبارة المصنف والمحيط على ما ذكرناه لوقع التنافي بينهما.
قوله: (أَوْ لَا يُخَاصِمُ)(3).ذكر الخصومة في هذا القسم هو المفتى به كما في النهر عن البزازية قال: وقد اختلف فيها كلام صاحب المحيط فذكر أولا أنها من القسم الثاني وثانيها(4) ذكر أنها من القسم الأول.
قوله: أَوْ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ. ذكر أكان أو أنثى حَمَوِِيّ.
(1) بداية 276 من النسخة جـ.
(2) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين
(3) أو يخاصم في ا
(4) في جـ, د ثانيا.