تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

وقوله/(1): في البحر بل المراد في أحكام النكاح أي أنه لا يترتب ما يترتب على النكاح من الأحكام التي تقدمت كما في القهستاني(2).

واعلم أن ما سبق من تعليل حرمة التزوج بأمته بأن ملك المنفعة(3) ثابت للمولي قبل النكاح فيلزم إثبات الثابت لا يتجه إلا إذا كانت كلها/(4) له مع أنه لا فرق في الحرمة بين ما لو كانت كلها له أو بعضها فما في النهر من قوله: وحرم(5) أيضا أمته ولو كان [له](6) فيها جزء للإجماع على بطلانه احسن.

(1) بداية 138/ب من النسخة أ.

(2) الإمام شمس الدين, محمد بن حسام الدين الخرساني القهستاني الحنفي, المتوفى سنة 962هـ. من تصنيفاته: جامع الرموز في شرح النقاية, جامع المباني في شرح فقه الكيداني, وشرح مقدمة الصلاة. كشف الظنون 1/1802, الأعلام للزركلي 7/233, معجم المؤلفين 9/179.

(3) في أ, د المتعة.

(4) بداية 263 من النسخة جـ.

(5) في أ وحرام.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ب, جـ.

دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على القاعدة الثالثة: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لـ الإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 هـ)) · الصفحة ٣٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على القاعدة الثالثة: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لـ الإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 هـ))ص ٣٢٩