تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل: يرد عليها لو قال: إن لم أدخل فأنت حر وادعى العبد عدم الدخول لتثبت الحرية. قالوا: القول للمولي مع أن الأصل عدم الدخول, أقول: يزاد على ذلك ما ذكره العمادي في الفصل الثالث فيمن يصلح خصماً لغيره: رجل وهب لعبد [ رجل آخر](1) شيئاً ثم أراد الرجوع ومولى العبد غائب, فإن كان العبد مأذوناً يقضي له بالرجوع, وإن كان محجوراً لا يقضي له الرجوع ما لم يحضر المولي, فإن قال العبد: أنا محجور, وقال الواهب: لا بل أنت مأذون, فالقول قول الواهب مع يمينه استحساناً انتهى.

ويزداد أيضاً ما في الخانية: ((إذا وهب رجل شيئاً وأراد الرجوع فما ادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله: ولا يمين عليه(2)) انتهى.

و يزاد أيضاً ما ذكره الفقيه في النوازل: قال السارق: [قد](3) استهلكته, وقال صاحب المال:لم يستهلكه وهو عندك قائم. هل يحلف ؟ قال: يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه ا هـ.

ويزاد أيضاً ما في القنية: رجل كان يتصرف في غلات(4) امرأته ثم ماتت, فادعت ورثتها أن ذلك بغير إذنها [فعليك الضمان وقال الزوج: بل بإذنها](5) فالقول له وقد نقله المصنف [ في الغصب.

(1) ما بين المعقوفتين ورد في أ فقط.

(2) فتاوى قاض خان.......على هامش الفتاوى الهندية

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ب.

(4) في أ, ب غلة.

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على القاعدة الثالثة: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لـ الإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 هـ)) · الصفحة ٢٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على القاعدة الثالثة: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لـ الإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 هـ))ص ٢٥١