68= وَفِي الْمُجْتَبَى إذَا شَكَّ أَنَّهُ كَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ أَوْ لَا ؟ أَوْ هَلْ أَحْدَثَ, أَوْ لَا, أَوْ هَلْ أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ ثَوْبَهُ, أَوْ لَا, أَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ, أَوْ لَا اسْتَقْبَلَ إنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَّا فَلَا ( انْتَهَى ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
67= قوله: فَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قيل: لا يشكل عليه/(1) وجوب الترتيب لأن كون السجدة المتروكة من الظهر ليس مظنوناً بل هو مشكوك فيه, والظاهر أن إعادة الظهر ليست واجبة بل مستحبة فلا تجب إعادة العصر حَمَوِِيّ (2).
وقوله: لا يشكل عليه الخ. ينبني على أنه صاحب ترتيب, فإن لم يكن صاحب ترتيب فعدم وجوب إعادة العصر واضح سواء قلنا بأن إعادة الظهر مستحبة لا واجبة/(3) لأن احتمال كون السجدة المتروكة من الظهر لم يكن على طريق الظن بل هو مجرد الشك أو قلنا بوجوب إعادتها/(4) لوجود(5) الظن المذكور.
(1) بداية 120/ب من النسخة (أ).
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/207.
(3) بداية 83/أ من النسخة (ب).
(4) بداية 98/أ من النسخة (د).
(5) في (أ), (جـ) لوجوب.