تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــ أنه لا يطهر وإنما جاز لكلٍّ الانتفاع للشك فيها حتى لو جمع عاد كما في«البحر»(1)للمصنف"الحَمَوِِيّ"(2).

21= قوله: يَندَرَّجُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوَاعِدُ(3)

(1) لم أقف في كتاب البحر على هذا الحكم وإنما هو في كتاب الأشباه والنظائر للمصنف ـ ابن نجيم ـ حيث قال (( وذكر بعضهم أن قسمة المثلي من المطهرات ; فلو تنجس بئر فقسم طهر, وفي التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو جمع عادت)). غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 2/11.

(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/197.

(3) القواعد لغة جمع قاعدة وهي أساس الشيء وأصله. تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي 9/45. وفي الاصطلاح: عرفها الجرجاني في التعريفات219: هي ((قضية كلية منطبقة على جزئيّاتها )).

وعرفها أبو البقاء الكوفي في الكليات 1/78 بأنها:قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. وقال والقاعدة: وهي الأصل لما فوقها وهي تجمع فروع من أبواب شتى. وعرفها العلامة التفتازاني في التلويح فقال: (( حكم كلي ينطبق على جزئيات؛ ليتعرف على أحكامها منه )). شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/34.

دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على القاعدة الثالثة: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لـ الإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 هـ)) · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على القاعدة الثالثة: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لـ الإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 هـ))ص ١٢٨