فلا خلاف بين العلماء أنها على الوجوب. ([8])

ويقول ابن بطال في موضع آخر من شرح البخاري:

وأما قوله [يعني البخاري] في الترجمة: باب من ساق البدن، فإنما أراد أن يعرف أن السنة في الهدى أن يساق من الحل إلى الحرم.

واختلف العلماء في ذلك. فقال مالك: من اشترى هَدْيَهُ بمكة أو بمنى، ونحره ولم يقف به بعرفة في الحل فعليه بَدَلُه، وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير، وبه قال الليث.

ثم قال ابن بطال:

" والحجة لمالك أن النبي عليه السلام ساق الهدى من الحل إلى الحرم، وقال: «خذوا عنى مناسككم». وأفعاله على الوجوب."

5) ابن حزم رحمه الله (ت 456): سبق سياق النقولات عنه في الجزء الأول من هذا البحث.

6) يقول ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله (ت 463) في تحريره لمحل الخلاف في حكم طواف القدوم:

"ولا خلاف بين العلماء أن هذا الطواف من سنن الحج وشعائره ونسكه.

واختلفوا فيمن قدم مكة وهو قادر على الطواف غير خائف فوت عرفة فلم يطف"

ثم قال:

"حجة من أوجب فيه الدم:

أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجته وقال: (خذوا عني مناسككم)، وهو المبين عن الله مراده فصار من مناسك الحج وسننه فوجب على تاركه الدم.

وحجة من لم ير فيه شيئا: