(تفصيل الكتاب من رب العالمين) وهذا هو باب التنازع (1).
وقال تعالى: ﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ (2).
قد مضى أن في (أربع شهادات) قراءتين بالرفع (3) وبالنصب (4)، وعلى قراءة النصب تكون (أربع) مفعولاً مطلقاً مُبَيِّناً للعدد، وعامله المصدر السابق (شهادة)، وعلى هذه القراءة يجوز أن يتنازع المصدران (شهادة) و (شهادات) في طلب الجار والمجرور (بالله) ليتعلقا بأحدهما، كما أجاز العلماء وجهين آخرين: أحدهما: أن ينفرد بالجار والمجرور المصدر السابق (شهادة) ولا يضر الفصل بين العامل ومعموله بالمصدر (شهادات) لأنه معمولٌ لـ (شهادة) أيضاً، والوجه الثاني: أن ينفرد المصدر الثاني (شهادات) بالجار والمجرور لقربه منه.
أما على قراءة الرفع فَيَتَحَتّمُ تعلُّق الجار والمجرور بـ (شهادات)؛ لأنه الأقرب، ولا يصح تعلقهما بالمصدر الأول؛ لأن (أربع شهادات) خبر عن المصدر شهادة، والخبر أجنبي عن المبتدأ، ولا يجوز الفصل بين العامل ومعموله بالأحنبي (5).
(1) () ينظر: الكشاف 2/ 237، والفريد 2/ 516، والبحر المحيط 6/ 58، الدر المصون 6/ 205.
(2) () النور: 6.
(3) () ينظر في هذه القراءة: السبعة: 453، والموضح: 907،
(4) () ينظر: السبعة: 452، والحجة لابن زنجلة: 495، والتذكرة لابن غلبون: 565.
(5) () ينظر في هذا: التبيان: 965، والفريد: 3/ 589، والبحر: 8/ 16، الدر: 8/ 385.