الحقوق والقيود في الشريعة الإسلامية :

الشريعة الإسلامية لا تسلم لأي من الآراء الواردة أعلاه مع وجود بعض القواسم المشتركة بينها وبين ما ورد أعلاه وذلك للآتي :

[1] أن الإنسان الأول لم يعش في عزلة قطعاً ، فأول إنسان خلق هو آدم - عليه السلام - ، وعاش في الجنة مع الملائكة ، ومع زوجته حواء ـ عليهما السلام ـ ثم مع ذريتهما فقد يقلَّ العدد ولكن ليس هناك عزلة .

[2] أن الحرية والقيد أو ( الحق والقانون ) جاءا معاً لآدم - عليه السلام - في آن واحد، ولكن كانت الحرية أوسع ، قال تعالى: [البقرة: 35]، فأباح لهما كل ما في الجنة وبحرية تامة وحظر عليهما شجرة واحدة . إذاً خوطب آدم - عليه السلام - بالحرية والقيد في آن واحد وهو أبو البشر .

[3] مع ما ذكر أعلاه فقد اختلف الفقهاء في أيهما الأصل : الإباحة أم الحظر؟ ولكن لم يكن أساس اختلافهم ما سبق في أساس اختلاف علماء الاجتماع .

وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الأصل الإباحة والاستثناء الحظر كما هو معلوم في مبادئ عامة في الأصول ومن أمثلتها: (البراءة الأصلية)، و(الأصل في التكاليف العدم)، و( الأصل براءة الذمة)، و(الأصل في التصرفات الإباحة). وقد ذهب المعتزلة البغداديون إلى أن الأصل الحظر (1) .

المطلب الثالث : التعريف بالجريمة والتهمة والمتهم

الجريمة :

لا وجود للمتهم إلا بعد وجود الجريمة والتهمة بارتكابها ولذا وجب تعريف الجريمة، ثم التهمة، وأخيراً تعريف المتهم .

عُرّفت الجريمة في المادة (3) من القانون الجنائي السوداني في العام 1991م بما يلي: (جريمة تشتمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر).