التي تفرضها اللوائح أو التعليمات الطبية، كذلك امتدَّ نطاق الخطأ الطبي ليشمل نقل وزرع الأنسجة والأعضاء البشرية وجراحات التجميل.

والخلاصة في هذا الباب: أن فقهاء الأمة مُجمِعون على أن الطبيب إذا أخطأ، وكان خطؤه خارجًا عن أصول المهنة الطبية، فإنه يضمن ما أتلفَتْ يده (1).