حال العارية يسمح باستعمال الاثنين، أما إذا تجاوز في استعمالها وحالها لا يسمح فعلى المستعير كامل ضمانها (1).

واستدلوابما يأتي:

1 - أن غير المستعير ليس مأذوناً له في استعمالها (2).

2 - ولأن العارية إذا كانت مما يطيق الاستعمال له ولغيره جميعاً ضمن نصف القيمة؛ لأنه لم يخالف إلا في قدر النصف، وإن كانت العارية لا تطيق ضَمِنَ جميع قيمتها؛ لأنه استهلكها (3).

المذهب الثاني: وهو مذهب المالكية: ذهبوا إلى أنه إذا تلفت العارية بسبب تجاوز المستعير في استعمالها فإن رَبَّها يخير بين أمرين: أخذ أجرة مثل التجاوز، أو أخذ قيمة العارية حين التعدّي عليها (4).

واستدلوا بقياس المستعير على المستأجر، فإذا خالف المستأجر شروط الاستعمال فحدث التلف ضمن أجرة مثل الزائد أو القيمة كلها؛ لمخالفته شرط الإجارة والمتعارف عليه (5).

المذهب الثالث: وهو مذهب الشافعية (6)، والحنابلة (7): وذهبوا إلى أن المستعير ضامن بأجر المثل قدر الزائد من الاستعمال، ويقدره أهل الخبرة.

وهو موافق لأحد الخيارين الواردين في مذهب المالكية.