الأصل على الوديعة يد أمانة؛ لأنه مأمور بالحفظ في كل الأوقات، فإذا خالف في البعض ثم رجع فقد أتى بالمأمور به (1).

المذهب الثاني: وهو مذهب المالكية: ذهبوا إلى أن المودَع ضامن للوديعة إذا تعّدى عليها بالاستعمال، ولهم في ذلك تفصيل:

1 - إن كان تلف الوديعة بسماوي فلا ضمان عليه.

2 - أما إن كان التلف من استعماله للوديعة فإنه يضمنها (2).

واستدلوا على ذلك: بأنها إن تلفت بالسماوي فإن المودَع لم يفرط في حفظها، لأن التلف حدث بسبب خارج عنه، بخلاف ما لو كان التلف بسبب الاستعمال (3).

المذهب الثالث: وهو مذهب الشافعية: ذهبوا إلى أن المودَع إذا أخذ الوديعة بنية الانتفاع بها، كالثوب يأخذه ليلبسه، فتلف في يده فإنه يضمنه وإن لم يلبسه (4).

واستدلوا على ذلك: باقتران أخذه للوديعة بنية التعدي أو الاستعمال المفضي إلى التلف (5).

المذهب الرابع: وهو مذهب الحنابلة: ذهبوا إلى أنه يضمن إذا حدث منه تجاوز واعتداء في استخدامها (6).

المناقشة: