عند غيره لغير ضرورة، أو أودعها عند من لا يودع ماله عنده عادة فتلفت (1).

سوى وجه مرجوح في مذهب المالكية بأنه لا يضمن طالما أنه سيردها إلى مالكها (2)، وهو مرجوح بالوجه الصحيح في المذهب والمتفق مع جمهور المذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

المسألة الثانية: حكم ضمان المودَع للوديعة إذا ردّها مع أجنبي (3) فتلفت:

اختلفت المذاهب الأربعة في المسألة إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: وهو مذهب الحنفية (4) والمالكية (5)، ذهبوا إلى أن المودَع يضمن إذا رد الوديعة مع أجنبي، ولا يضمن إذا ردها مع غلامه أو أجيره أو أجير مالكها وغلامه.

واستدلوا بأن ذلك هو ما عليه عرف الناس (6).

المذهب الثاني: وهو مذهب الشافعية: وذهبوا إلى أن الضمان يكون على الأجنبي قطعاً؛ لأن الغرم يكون على من تلفت بيده الوديعة (7).

المذهب الثالث: وهو مذهب الحنابلة: وذهبوا إلى التفصيل، فإن دفعها