ويمكن القول إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل هذه الأزمة العميقة تحت ضغط ثلاثة عوامل متشابكة هي انهيار صناعات التكنولوجيا المتقدمة وأزمة الاقتصاد الأمريكي التي تفاقمت بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001م، والانتفاضة التي أحكمت طوق الأزمة حول الاقتصاد الإسرائيلي. وتفاعل هذه العوامل الثلاثة يؤثر تأثيراً بالغاً في الاقتصاد الإسرائيلي نظراً لصغر حجمه، وكونه يقوم أساساً على استراتيجية الصناعة الموجهة للتصدير، واعتماده على قطاع الخدمات والسياحة. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يمكن أن ينهار تحت وطأة هذه الأزمة لولا استمرار الدعم الأمريكي المادي والمعنوي، فالدولة الصهيونية (الوظيفية) لا يمكنها أن تعيش بدون الاعتماد على القوى الدولية الكبرى. وهناك عرض تفصيلي للوضع الاقتصادي في ملحق هذه الدراسة.

فقدان الإحساس بالأمن والاتجاه