واعتبارا من نهاية سبتمبر 2000 استهدف المنتفضون بالحجارة عصب المشروع الصهيوني، أي (المستوطنات)، والتي ظلت تنمو وتتوحش على حساب الارض واهلها على مدى أعوام أوسلو، حتى وصل عددها نحو 145 مستوطنة تقطع اوصال الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقسم الوطن الفلسطيني الى معازل يستعمرها نحو 2000 ألف مستوطن يهودي، وتضع الخطوط لحدود دولة فلسطينية غير مستقلة بأي حال. يضاف الى كل هذا طرق التفافية ومعابر ونقاط أمن، وجميعها ظلت رموزاً لإذلال متصل للشعب الفلسطيني في تنقله وحياته اليومية فوق أرضه.

ومنذ البداية استخدم الجيش الاسرائيلي الرصاص الحي، والرصاص المطاطي والمعدني (مكعب الشكل) الذي يفوق الانواع الشائعة (الاسطواني والدائري) في قدرته على اختراق عظام الضحايا وبكفاءة غير مسبوقة في تكنولوجيا قمع التحركات الجماهيرية للشعوب. وقد استخدم الجنود الاسرائيليون هذه الانواع المتكررة من الذخيرة وفق قواعد اشتباك ترخص لهم اطلاق النار على الرأس والصدر ومن خلف الضحايا لاسالة دماء أغزر وإزهاق أرواح اكثر ولتخويف وارهاب الشعب الفلسطيني ورفع تكلفة تمرده على واقع المشروع الصهيوني وما يطرحه مستقبلاً. ويفسر ذلك ارتفاع عدد الشهداء في انتفاضة الاقصى مقارنةً بالانتفاضة الممتدة السابقة (87 ـ 1991). ومن الارقام ذات الدلالة في هذا السياق ان شهداء انتفاضة الاقصى في شهريها الاولين بلغوا نحو ثلاثمائة شهيد بينما تدور تقديرات شهداء انتفاضة 1987 التي استمرت زهاء ست سنوات في مجملها حول الالف شهيد. وفي السياق ذات يمكن ان نشير الى ان القيادة الاسرائيلية اسرعت، فور بدء انتفاضة الاقصى، بالترخيص باستخدام الرصاص القاتل وبقواعد الاشتباك المميتة، على عكس حالة انتفاضة 1987 حيث تطلب اللجوء الى مثل هذه المعالجة، الارهابية الدموية، الانتظار لنحو تسعة أشهر.