ولكن مع هذا يبدو أن سلطة المؤتمر العام للكيبوتس لا تمتد إلا الى التفاصيل. إذ تظل القرارات الأساسية بشأن غدارة مزارع الكيبوتس وتحديد سياستها الانتاجية والاقتصادية متروكة لأمانة اتحادات مزارع الكيبوتس وتحديد سياستها الانتاجية والاقتصادية متروكة لأمانة اتحادات مزارع الكيبوتس بالاشتراك مع امانة الاحزاب التي تنتمي اليها. وتضوع هذه القرارات موضع التنفيذ داخل الكيبوتس من خلال فئة صغيرة من الأفراد يتناوبون المراكز القيادية فيما بينهم. ولعل هذا يفسر انصراف الأعضاء عن حضور مثل هذه المؤتمرات التي من المفروض أن تكون لها كل السلطة. ولذا نجد أن السلطة داخل الكيبوتس تتركز في يد السكرتير العام للمؤتمر والمدير الاقتصادي.

ومن أشكال المساواة المتطرفة في الكيبوتس، المساواة بين الرجل والمرأة، فيقوم الجميع بالأعمال اليدوية نفسها، شاقة كانت أم هيّنة. وقد بلغ البعض في تطرفه أنه أنكر على المرأة حقها في التزين، لأن هذا من شأنه أن يخلق الحواجز والتفرقة بين الرجل والمرأة. وقد نجح الكيبوتس الى حد كبير في إعداد الكثير من النساء للقوات المسلحة الاسرائيلية، وإن كان معظمهن يقمن بأعمال ادارية، مثل الأعمال الكتابية والتمريض في الميدان، ويبتعدن عن المهام القتالية.

وهذا الحديث عن المساواة والديمقراطية يجب ألا يعمينا عن حقيقة الكيان الصهيوني التسلطية العنصرية. فالمساواة قد تكون أمراً مطبقاً داخل أسوار الكيبوتس، وحتى هذا أمر مشكوك فيه، ولكنها لا تتعداه على الإطلاق، إذ يظل محظوراً على العرب (بل على اليهود الشرقيين الذين جاءوا من بلاد عربية) الانضمام لهذه الكيبوتسات، فهي شأنها شأن الجيش الاسرائيلي، مؤسسة اشكنازية (يهودية غربية بيضاء).