ويدل توزيع ملكية المنشآت الصناعية ان حصة الهستدروت النسبية قد ازدادت في السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، كما ان حجم صادرات المنشآت الاقتصادية التابعة للهستدروت قد ازداد ازدياداً مطرداً ولا سيما في القطاع الزراعي حيث وصلت نسبة ما صدره عام 1985 الى 77% من الصادرات الزراعية، و23.5% من الصادرات الصناعية. ويقوم الهستدروت بالاشتراك الفعلي في تقرير سياسات المؤسسات الاقتصادية التي لا يشترك في ملكيتها، سواء مباشرةً او من خلال شركات العمال او عن طريق مندوبين له في مجالس ادارة هذه المؤسسات. وهو ما يدعم هيمنة الهستدروت وسيطرته على القطاع التعاوني في الاقتصاد الاسرائيلي. وهو يشترك في الهيئة الاقتصادية العليا التي تخطط للاقتصاد الصهيوني وتنسق بين القطاعات الثالثة وهي العام والخاص والتعاوني.

وقد بدأت مكانة الهستدروت في التدهور منذ أو اخر الثمانينيات نتيجة الاوضاع الاقتصادية المتردية في اسرائيل في تلك الفترة (التي نجمت عنها بطالة واسعة النطاق) ونتيجة انهيارات في بعض انشطة ومشاريع الهستدروت، ووجهت الاتهامات لزعامة الهستدروت بسوء الادارة والمحسوبية والفساد، حتى قرر الكنيست في مايو 1995 وضع الهستدروت. تحت اشراف المراقب العام للدولة إثر الكشف عن فضائح فساد بعض قيادات حزب العمل الذين قاموا باستغلال موارد الهستدروت في تمويل الحملات الانتخابية.

ويقوم الهستدروت بصفته ممثلاً للعمال والمستخدمين والنقابات المهنية بالتفاوض مع اتحاد الصناعيين والحكومة في شأن الأجور وشروط العمل وهو دور نقابات العمال الطبيعي. ولكن هوية الهستدروت كصاحب عمل، وليس كاتحاد عمال فقط، تظهر في ان مورده الاساسي ليس من اشتراكات الاعضاء وانما نتيجة استثمارات تجارية، كام ان اضرابات العمال يمكن ان تتم ضده وليس بمساندته، بل ان الهستدروت يقوم كثيراً بدور المهدئ للطبقة العاملة حتى تستمر في الانتاج داخل البناء الصهيوني.