وقد أدرك القائمون على المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية هذه الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشروع الصهيوني ليس مجرد الاستيلاء على الارض وانما ادارته على أساس جماعي عسكري. ولذا فرغم ان اتجاهاتهم الايديولوجية كانت رأسمالية ليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر الا انها قبلت عملية التنظيم الجماعي هذه (التعاونية الاشتراكية) وقامت بدعمها وتمويلها بلا تردد ودون التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية. فكانت الوكالة اليهودية تقوم بشراء الارض (من سلطات الانتداب أو بعض الاقطاعيين العرب المقيمين خارج فلسطين او من خلال وسطاء) باسم (الشعب اليهودي) وتؤجرها لتعاونية عمالية تدفع أجور العمال فيها حسب ما تنتجه كل مجموعة، وعينت مديراً لكل تعاونية من قبل المنظمة الصهيونية. وقد حل هذا الشكل من الزراعة كثيراً من مشاكل الاستيطان الصهيوني، فعلى سبيل المثال، يستطيع تجمع المستوطنين ان يقسم نفسه الى مجموعتين، تقوم واحدة بالزراعة والاخرى بالحراسة ومطاردة العرب وارهابهم (والزراعة الصهيونية التي نسميها (الزراعة المسلحة) مرتبطة تمام الارتباط بالعسكرية الصهيونية، بحيث لا يمكن الفصل بينهما، فهما وجه واحد لعملية الاستيطان والاستيعاب). كما ان الحركة الصهيونية تستطيع ان تمول هذه التجمعات بحيث لا تؤدي عدم انتاجيتها، بسبب جهل المستوطنين بشئون الزراعة، الى سقوط الارض مرة أخرى في يد العرب. اما المستوطنات التي تمنى بالخسائر الفادحة، فكانت المنظمة الصهيونية تقوم بدفع خسائرها، كما ان المستوطنة الجماعية التي يتلقى أعضاؤها اجرهم من المنظمة الصهيونية العالمية لن تحتاج للعمالة العربية الرخيصة.