* تزايد الانفاق العسكري من 18% عامي 1985 ـ 1986 الى حوالي ثلث الموازنة المالية (33%) مع تزايد التزامات اسرائيل العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعبها (صواريخ ـ اقمار صناعية ـ اسلحة نووية).

* تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية (سواء قطاع الصيانة او قطاع الانتاج) بحيث اصبح أكبر قطاع صناعي في اسرائيل سواء استناداً لمعيار رأس المال الثابت او اليد العاملة حيث اصبحت تمثل 40% من اجمالي الصناعة في اسرائيل.

* دخول هذا القطاع في علاقات مشاركة مع كبريات الاحتكارات الاجنبية التي تمتلك فروعاً لها في اسرائيل ومع الشركات الاسرائيلية الاخرى الامر الذي جعل القادة العسكريين من أول المستفيدين من العمولات، بل اصبح بعضهم من كبار الرأسماليين في المجتمع الاسرائيلي.

* تطور الصادرات العسكرية المطرد وتصاعد نسبتها في الصادرات الصناعية، وهي تحتل في الوقت الحاضر المرتبة الثالثة من جملة عائد اسرائيل من العملة الصعبة بعد الماس والسياحة.

* تسريح كبار العسكريين لا يعني ملازمتهم للمنازل في المجتمع الاسرائيلي، بل يعني توليهم ادارة شركات صناعة الاسلحة او ادارات المصارف والمؤسسات الخاصة والحكومية والهستدروتية حيث يشكلون، حسب بعض التقديرات، ثلاثة ارباع مديري الفعاليات الاقتصادية على اختلاف أنواعها.