يبقَ ذلك قولاً لابن سريج.

3 - ثم إن العلامة تقي الدين السبكي الشافعي – رحمه الله – ألف رسالته [العلم المنشور في إثبات الشهور]، وانتصر فيها لرأي ابن سريج للجواز لا للوجوب، مقيداً ذلك بشرطين: أن ينكشف الحساب جلياً من ماهر بالصنعة والعلم، وأن يكون الجواز في خصوص الصوم لا الفطر.

ثم ألف بعد ذلك الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – رسالة باسم [أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي].

ثم تبعهما من تبعهما من الفقهاء المعاصرين.

وكل هؤلاء الأجلة: السبكي، فأحمد شاكر، فمن تبعهما، ينزعون من قوس واحدة، من قول ابن سريج، وقد علمت مدى العمدة في رأيه مذهبياً.

4 - وأما مطرف بن عبد الله، فقد نفى ابن عبد البر صحة الأثر عنه، فقال: " روى عن مطرف بن الشخير، وليس بصحيح عنه، ولو صح عنه ما وجب إتباعه عليه لشذوذه فيه، ولمخالفة الحجة له" (1).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إن هذا إن صح عنه فهي من زلات العلماء" (2).

5 - وأما ابن قتيبة فقد قال ابن عبد البر متعقبا له: " وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا" (3).

وعليه فتبقى حكاية الإجماع إن قبلناها قائمة (4).