وكذلك متونًا لا تُعرَف. سمِعتُ ابنَ أبي زُرعة، والحاكمَ أبا عبد الله الحافظيْنِ يقولان: كتبْنا عنه الكثيرَ ونبرأُ من عُهدته، وإنما كتبْنا عنه للاعتبار"، ثم ساق له الخليليُّ حديثَ: «نَهَى عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْلَ الْمُلَاعَبَةِ»، وقال: "سمِعتُ الحاكم بعَقِب هذا الحديثِ يقول: خُذِل خلَفٌ بهذا وبغيره" (الإرشاد ٣/ ٩٧٣)، وضعَّفه أيضًا: أبو سعيد الإِدْريسي (لسان الميزان ٢٩٦٨).

الطريق الثاني: عن أَبانَ، عن أنس:

أخرجه الحاكم- كما في (الغرائب الملتقطة ٢/ ق ٣٣٤) - قال: حدثنا إبراهيم بن مضارب، حدثنا الحسين بن الفُضَيل، حدثنا (داود) (١) بن سُلَيمان الجُرْجاني، حدثنا عَمرو بن جُمَيع، عن أَبانَ، عن أنس، به.

هذا إسناد ساقط؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: عَمرو بن جُمَيع؛ كذَّبه يحيى بن مَعِين، وقال ابن عَدِي: "كان يُتَّهم بالوضع"، وقال النَّسائي والدارَقُطْني وجماعةٌ: "متروك"، وقال البخاري: "منكَر الحديث"، وقال الحاكم: "روَى عن هشام بن عُرْوة وغيرِه أحاديثَ موضوعة"، انظر (اللسان ٥٧٨٨). وقال الذهبي: "متفق على تركه" (تاريخ الإسلام ٤/ ٩٣٥).

الثانية: أَبانُ بن أبي عَيَّاش؛ "متروك" كما في (التقريب ١٤٢).

وبهاتين العلتين ضعَّفه الألباني في (الضعيفة ٤٠١٦).