(١) جاء عند ابن أبي شَيْبة في الموضعين وعند ابن المبارك في الزهد بدون ذكر النبي ﷺ؛ فعلى هذا يكون الخبرُ مقطوعًا.

ولكن الذي يظهر لنا - والله أعلم - أن ذِكر النبي ﷺ في هذا الحديث هو الصوابُ؛ للآتي:

أولًا: أن ابن أبي عُمر العَدَني رواه عن وَكيع بإسناد ابن أبي شَيْبة نفْسِه، وذكر النبيَّ ﷺ، وأخرجه السَّمَرْقَندي في (تنبيه الغافلين) من طريق وَكيع به مرفوعًا كذلك.

ثانيًا: قال السُّيوطي: "وأخرج ابن أبي شَيْبة عن حَسَّان بن عَطيَّةَ مرفوعًا ... " فذكره (الدر المنثور ١/ ٥٩٤)، و(الجامع الصغير ٩٦٨١)، وأقرَّه المُناوي في (التيسيير ٢/ ٤٨٦). وكذا عزاه المتقي الهندي إلى ابن أبي شَيْبة، فقال: "عن حَسَّان بن عَطيَّة مرسلًا" (كنز العمال ٩/ ٣١٦).

ثالثًا: أن سياق ابن أبي شَيْبة دالٌّ على رفْعه؛ ففيه: "وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ"؛

ولذا قال الألباني: "تمُامه يُشعِر بأنه مرفوع".

وقد وضع محقِّق مصنَّف ابن أبي شَيْبة طبعة الفاروق على حَسَّان بن عَطيَّةَ حاشيةً، وقال فيها: "هنا علامة لَحَق في م، ح، ولا يوجد بالهامش شيءٌ".

قلنا: كأن الناسخ استشكل ذلك أيضًا، فأراد أن يضيف ذلك بعد مراجعة نسخٍ أخرى، والله أعلم.

رابعًا: أن ابن حِبَّان أخرجه في (المجروحين) من طريق ابن المبارك بإسناد صحيحٍ إليه، وفيه ذِكر النبي ﷺ.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الخبر له طريق مرفوعٌ من طريق عبد الرحمن بن يحيى العُذْرِي؛ فقال: روَى - أي: عبد الرحمن - عن الأوزاعي، عن حَسَّان بن عَطيَّة، عن شَدَّاد بن أَوْس، رفَعَه: الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالسِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ" (لسان الميزان ٥/ ١٤٨).

هذا وقد قال الحافظ ابن حجر - عَقِبَ كلامه على حديث عائشةَ المُخَرَّجِ في أول الباب -: " قلت: وله شاهد موقوفٌ، رواه محمد بن نصر المروزي من طريق: الأوزاعي، عن حَسَّان بن عَطيَّة" (إتحاف المهرة ١٧/ ١٨٠) وسيأتي تخريجُه في باب "السواك شَطْر الوضوء".

وقد وقفْنا عليه عند ابن نصر المروزي في (مختصر قيام الليل ص ٣١٢)، صورتُه أنه موقوفٌ على حَسَّان، إلا أننا لم نقف على سنده إلى الأوزاعي، فالله أعلم.