وقد أشار أبو حاتم في (الجرح والتعديل ٣/ ١٢٥)، والذهبيُّ في (الميزان ٢١٩٣)، وابن حَجَر في (اللسان ٣/ ٢٥١): إلى نكارة الأحاديث التي تُروَى من هذا الطريق.
وانظر أقوالَهم في الباب المشار إليه.
وللحديث شاهدٌ لا يُفرَح به، وهو الحديث التالي:
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧١