متروك". وتَبِعه ابنُ عِرَاقَ في (تنزيه الشريعة ٢/ ١٢٤).

وقال ابن رجب: "والحديث الذي ذُكر فيه الإحرامُ، هو بإسناد مجهول، عن أبي مَعْشَر، عن نافع، عن ابن عُمر، مرفوعًا: «يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُحْرِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يُصَلِّي، فَإِذَا جَلَسَ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ؛ رَجَعَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ». وهو منكر، لا يصحُّ" (الفتح له ٥/ ٣٥٨).

وسيأتي تخريجُه والكلامُ عليه في كتاب "الجمعة"- إن شاء الله تعالى-، فليس فيه محلُّ الشاهد هنا.