تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللفظة. ويحتمل أن يكون ابن وهب جعل اللفظ لمالك، وجعل الآخر متابعًا، لم يعتبر فيه اللفظ» (الإمام ٣/ ٢٨٤).

قال ابن التركماني: «ولكن في هذا الاحتمال بُعْد» (الجوهر ١/ ٣٢٥).

قلنا: قد رواه ابن عساكر في (المعجم ١٥٧٩) من طريق آخر عن الليث، به، مثله.

فبهذا يندفع الاحتمال المذكور إن كان محفوظًا عن الليث، ففي السند إليه ضعف.

* ورواه الدارمي (٧٩٨)، وأبو يعلى (٤٤٨٦)، والطحاوي في (المشكل ٢٧٣٤) و(المعاني ١/ ١٠٣)، وابن عبد البر في (التمهيد ٢٢/ ١٠٤) من طريق حماد بن سلمة عن هشام، به، بلفظ: «فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا»، وعند أبي يعلى: «فَوْرُهَا»، وفي التمهيد: «وَقْتُهَا».

وزاد حماد فيه رفع الوضوء؛ ولذا أفردناه بالتخريج في "بَابِ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المسْتَحَاضَةِ بالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ"، حديث رقم (؟؟؟؟).

* ورواه الطبراني في (الكبير ٢٤/ ٣٥٩/ ٨٩١) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي مُسْتَحَاضَةٌ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيهَا قَدْرَهَا، ثُمَّ اغْسِلِي الدَّمَ وَصَلِّي».

وهذا إسناد صحيح؛ لكنه غريب جدًّا، لم نجده في غير هذا الموضع!

وانظر الرواية التالية:

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٧ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٧ · ص ٨٩