كما جاء الإرشاد إلى تَكرار الغسل مع الجمع المذكور هنا في حديث رُوي عن حَمْنة بنت جحش، لكنه ورد فيه على وجه التخيير لا الإلزام؛ ولذا لم نَعُدّه شاهدًا لهذا الحديث، على أنه مختلف في ثبوته أيضًا كما بيَّنَّاه في موضعه من هذا الكتاب.

ولم ينتبه الشوكاني للتخيير الوارد في نص خبر حَمْنة، فظنه من الأحاديث الموجبة لتَكرار الغسل، فذَكَره معها، وبَيَّن عللها، ثم قال: «وعلى فرض أنه مما يصلح للتمسك به، فهو مُقَيَّد بعدم وجود مُعارِض بأنهض منه، وقد وُجد ها هنا، وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق عن عائشة مرفوعًا بلفظ: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»، وهكذا وردت الأحاديث» (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ٥/ ٢٦٠١).