٢/ ١٦٦).

وقال ابن قدامة: «حديث أم حبيبة إنما رُوِي عن الزهري، وأنكره الليث بن سعد فقال: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ﷺ أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي» (المغني ١/ ٤٠٤).

ولذا قال ابن عبد البر: «وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة ... فكلها مضطربة، لا تجب بمثلها حجة» (التمهيد ١٦/ ٩٩).

وتعقبه عبد الحق في (الأحكام الوسطى ١/ ٢١٧) بأن غيره يرى أن اضطرابها غير ضار؛ لأنها مسندة من طرق صحاح! !

ويَرُده قول ابن رجب: «وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة» (الفتح ٢/ ٧٣).

وقال النووي: «وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي ﷺ أمرها بالغسل لكل صلاة، فليس فيها شيء ثابت، وقد بَيَّن البيهقي ومَن قبله ضعفها.

وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍرضي الله عنها- اسْتَحَاضَتْ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي»، فكانت تغتسل عند كل صلاة» (المجموع ٢/ ٥٣٦).

وقال عنها في موضع آخر: «ضعيفة لا يصح الاحتجاج بشيء منها» (الخلاصة ١/ ٢٣٦/ ٦٣١).

وأقره ابن الملقن في (البدر ٣/ ١٣٧)، والشوكاني في (النَّيل ١/ ٣٠٢)، وصاحب المرقاة (٢/ ٢٥٨/ ٥٦٠).