وقيل عنه غير ذلك كما سبق في (بَابِ الأَقْرَاءِ) تحت حديث عائشة في شأن ابنة غيلان.

وأما مخالفته مَن هو أوثق: فإن عامة أصحاب الزهري الثقات جعلوا اغتسال أم حبيبة موقوفًا عليها من فعلها، كما سبق في تخريج حديثها من الصحيحين وغيرهما.

وذكرنا هناك أن في رواية الليث عند مسلم (٣٣٤/ ٦٣) وغيره: قال الليث بن سعد: «لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي».

وفي روايته أيضًا عند أحمد، قال: قال ابن شهاب: «لم يأمرها النبي ﷺ أن تغتسل عند كل صلاة، إنما فعلته هي» (المسند ٢٤٥٢٣).

وفي رواية ابن عيينة عند إسحاق (٥٦٧، ٢٠٦٢): «فكانت تغتسل عند كل صلاة، ولم تقل: إن رسول الله ﷺ أمرها بذلك».

وعلقه أبو داود عن ابن عيينة في (السنن عقب رقم ٢٩٠) بنحوه.

ولذا قال البيهقي: «ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط؛ لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري» (السنن الكبرى عقب رقم ١٦٦٣).

وقال القرطبي: «لم يُتابِع أصحاب الزهري ابن إسحاق على هذا» (المفهم ١/ ٥٩٤).

بينما قال المنذري: «في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مُختلَف في الاحتجاج بحديثه» (المختصر ١/ ١٨٨).

وقال الشوكاني: «في إسناده علل، منها: كونه في رجاله محمد بن إسحاق»