فالحديث إسناده ضعيف؛ لضعف عثمان واضطرابه فيه.

ولذا قال البيهقي: «حديث عثمان بن سعد الكاتب، عن ابن أبي مليكة، عن فاطمة- ضعيف» (السنن الكبرى ٢/ ٤٥٩/ عقب رقم ١٥٩٤).

وقال أيضًا بعد أن ذكر الخلاف في لفظه: «عثمان بن سعد الكاتب ليس بالقوي، كان يحيى بن سعيد ويحيى بن معين يضعفان أمره» (السنن ٢/ ٥٠٩).

فأما الحاكم فقال: «هذا حديث صحيح! ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يُجمع حديثه»! ! (المستدرك عقب رقم ٦٣٤).

فتعقبه البيهقي قائلًا: «وقد تَكلم فيه غيره، وفيه لِين» (الخلافيات ٣/ ٤٥٠).

وتعقبه الذهبي أيضًا بقوله: «كلا»، يعني: ليس بثقة، كما تعقبه في تصحيحه له بأنه في صورة المرسل، وقد مر بيانه.

وقد تمسك ابن التركماني في (الجوهر ١/ ٣٥٥، ٣٥٦)، وابن دقيق في (الإمام ٣/ ٢٩٧) بصنيع الحاكم رغم ضعفه! وتعقبا به كلام البيهقي! فقالا: «خالف في ذلك شيخه الحاكم، فإنه أخرج حديث عثمان هذا في المستدرك وقال: صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وعثمان الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث بُجمع حديثه».

قلنا: نعم، خالف شيخه، ولكنه وافق جمهور الأئمة في تضعيفه، وقولهم هو الصواب.

فإن قيل: قد توبع عثمان، فقد قال البيهقي نفسه: «وقد تابعه الحجاج بن