وكذا قال الألباني: «وأيوب هذا فيه ضعف من قِبل حفظه، وقد خالفه جماعة فأوقفوه، وهو الصواب» (صحيح أبي داود ٢/ ٤٦).

ولذا ضَعَّفه أيضًا في (ضعيف أبي داود ١/ ١٢٩).

والخلاصة: أن سند الحديث من الوجه الأول فيه ثلاث علل، ومن الوجه الثاني فيه علتان.