فمثلها لا ينزل حديثها عن درجة القبول.
ولذا قال الترمذي عقبه: «حديث حسن».
وتبعه الطوسي في (مختصر الأحكام ٢/ ٢٩٨)، والقاضي ابن العربي في (العارضة ٢/ ١٣٧)، والعراقي في (طرح التثريب ٢/ ٢٢٦)، والسيوطي في (الجامع الصغير ٩٨٤١)، حيث رمز لحسنه، وأقره المُناوي في (التيسير ٢/ ٤٩٧).
وهو ظاهر صنيع ابن القيم حيث قال: «ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين! إلا صفية بنت الحارث، وقد ذكرها ابن حبان في الثقات» (الحاشية ٢/ ٣٤٥).
وقال الحاكم عقبه: «صحيح على شرط مسلم!، ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة».
قال الألباني: «ووافقه الذهبي (١)، وهو كما قالا»! (الثمر المستطاب ص ٣١٥)، و(أصل صفة الصلاة ص ١٧١)، و(صحيح أبي داود ٣/ ٢٠٧).
وذكره النووي في فصل الصحيح من (خلاصته ٩٥٤).
وذكر مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ٢٠١) أن ابن حزم صححه، ولم نجده في كتبه صراحة، إلا أنه احتج به في (المحلى) و(الإحكام)، وقد ذكر في (مقدمة المحلى، ص ٢): «أنه لا يحتج إلا بخبر صحيح».
(١) كذا قال الشيخ، والمعتمد - لدينا - أن الذهبي ملخص فقط لكلام الحاكم، دون إقرار أو موافقة، إلا إذا كان في كلامه ما يؤكد ذلك صراحة. وفي المسألة كلام طويل، هذا خلاصته. والله أعلم.