اللهِ، تَطَهَّرِينَ بِهَا». وكذا في رواية من تابع ابن المهاجر وهو منصور، كما سبق.

فقولها هنا: «فسكت»، منكر، والحمل فيه عندنا على ابن مهاجر نفسه، ويؤيده قول ابن حجر: «قال ابن أبي خيثمة في تاريخه: قيل ليحيى بن معين!: إن إسرائيل روى عن أبي يحيى القتات ثلاثمائة، وعن إبراهيم بن مهاجر ثلاثمائة -يعني: مناكير- فقال: «لم يؤت منه، أتى منهما»، قلت: وهو كما قال ابن معين» (مقدمة الفتح/ ص ٣٩٠).

قلنا: والذي في (تاريخ ابن أبي خيثمة) كما في (الإكمال ٢/ ١٢٩)، و(تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٣): «قيل ليحيى»، مهملًا، وأخطأ ابن حجر في تعيينه بابن معين، وإنما هو يحيى بن سعيد القطان كما في (الضعفاء للعقيلي/ ترجمة: ٦٧، ٩٢٨)، و(الكامل ١/ ٤٨٥ و٢/ ٣٥٦).

فإن قيل: قد سبق عن إبراهيم بن المهاجر على الصواب من رواية شعبة وغيره عنه، فما وجه الحمل عليه هنا؟

قلنا: وجهه أنه حَدَّث به أولًا فأصاب، ثم نَسَي فحَدَّث به وأخطأ، ولعله لم يكن يحفظه جيدًا، فاضطرب فيه، وقد ذكر أبو حاتم في (الجرح والتعديل ٢/ ١٣٣) أنه لم يكن يحفظ؛ ولذا ترى في أحاديثه اضطرابًا ما شئت، ولعل اختلافهم عليه في إهمال المرأة وتعيينها من هذا القبيل، وقد سبق بيانه.

ويمكن الاعتناء به، فيقال: المراد من السكوت هنا السكوت عن بيان كيفية استخدام الفِرصة، وهو ما بينته عائشة رضي الله عنها بقولها: «تتبعي بها أثر الدم».