ورَمَز السيوطي لضعفه في (الجامع الصغير ١٣٥٧)، وأقرّه المناوي في (التيسير ١/ ١٩٦)، والألباني في (ضعيف الجامع ١٠٧٧)، وقال في (الضعيفة ١٤١٤): «منكر».

وهو كذلك، بل قال ابن القيم: «تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة ليس فيها شيء صحيح، بل كله باطل» (المنار ٢٧٥، ص ١٢٢).

وتعقبه علي القاري قائلًا: «قلت: وله طرق متعددة ... وتعدد الطرق ولو ضعفت يُرَقِّي الحديث إلى الحسن، فالحكم بالوضع عليه لا يُستحسن» (الأسرار المرفوعة ص ٤٨١).

قال الألباني: «وقد سبقه إلى هذه الدعوى ابن الهمام في (فتح القدير ١/ ١٤٣)، ثم العيني في (البناية شرح الهداية ١/ ٦١٨)، وزاد ضغثًا على إبالة قوله: (على أن بعض طرقه صحيحة)! ثم قلدهم في ذلك الكوثري ...»، ثم وصفهم الشيخ بأنهم: «لا يلتزمون القواعد الحديثية» لأن تقوية الحديث بتعدد الطرق الضعيفة ليس على إطلاقه، بل ذلك مقيد بأن لا يشتد ضعفها كما هو مقرر في المصطلح.

قال الشيخ: «وهذا الشرط غير متوفر في هذا الحديث؛ لأن مدار طرقه كلها على كذابين ومتروكين ومجهولين لا تقوم بهم حجة» (الضعيفة ١٤١٤).

ثم سرد الشيخ هذه الطرق - والمراد بها هنا الشواهد -، وبَيَّن شدة وهائها، وسنذكرها جميعًا في هذا الباب إن شاء الله تعالى.

[تنبيهان]:

الأول: قال المناوي عن هذا الحديث: «وفيه أحمد بن بشير الطيالسي، قال في الميزان: «لَينه الدَّارَقُطْنِيّ»، والفضل بن غانم، قال الذهبي: قال