(الكاشف).

وقال أبو الحسن بن القطان: «لم تثبت عدالته، ولم يثبت فيه جرح مفسر» (بيان الوهم ٥/ ١٩).

ولذا قال الحافظ ابن حجر: «مقبول» (التقريب ٢٩١٢).

قال الألباني: «وهذا هو الأقرب، أن حديثه مقبول عند المتابعة وضعيف عند التفرد، بَلهَ المخالفة، وحديث الترجمة من هذا القبيل كما يأتي» (الضعيفة ١٢/ ٤٦٤/ ٥٧٠٥).

العلة الثانية: جُمَيْعُ بن عُمَيْرٍ التيمى، مختلف فيه، والراجح ضعفه، فقال البخاري: «فيه نظر» (التاريخ الكبير ٢/ ٢٤٢)، قال ابن عدي: «وهذا الذي قاله البخاري كما قال، في أحاديثه نظر»، ثم قال: «عامة ما يرويه لا يتابعه غيره عليه» (الكامل ٣/ ١٤٤)، وقال ابن نمير: «كان من أكذب الناس»، وقال ابن حبان: «كان رافضيًا يضع الحديث» (المجروحين ١/ ٢٥٨)، وقال ابن الجارود: «فيه نظر»، وقال الساجي: «له أحاديث مناكير، وفيه نظر، وهو صدوق» (الإكمال ٣/ ٢٣٨)، وذكره أبو القاسم البلخي في الضعفاء، وقال: «لا يُحتمل» (شرح ابن ماجه ٢/ ٣٥٣)، وقال المنذري: «لا يُحتج بحديثه» (مختصر سنن أبي داود ١/ ١٦٣).

ولذا قال الذهبي: «واهٍ» (الكاشف ٨١٠)، وقال أيضًا: «اتُّهم بالكذب» (ديوان الضعفاء ٧٨٠).

بينما قال أبو حاتم الرازي: «محله الصدق، صالح الحديث» (الجرح والتعديل ٢/ ٥٣٢)، وقال العجلي: «ثقة» (معرفة الثقات وغيرهم ٢٢٩) (١)،